وزارة الزراعة وسلطة المياه تعقدا ورشة عمل متخصصة لمناقشة فرص الاستثمار الزراعي في المياه المعالجة الناتجة عن محطة تنقية الخليل.

- الحوامدة: ضرورة استثمار المياه المعالجة كمورد استراتيجي لتعويض النقص الحاصل في المصادر التقليدية.

- فقها: مشروع محطة الخليل بقيمة 70 مليون دولار ، يشكل نقلة نوعية في إدارة المياه العادمة

- دعوة لتوحيد الجهود الوطنية وتشجيع الاستثمار في استخدام المياه المعالجة للري الزراعي.

رام الله: 11/11/2025

عقدت سلطة المياه مع وزارة الزراعة، اليوم في مقر الوزارة برام الله، ورشة عمل متخصصة لبحث فرص الاستثمار في المياه المعالجة الناتجة عن محطة تنقية الخليل الإقليمية، وذلك ضمن برنامج إدارة المياه العادمة في محافظة الخليل، وبمشاركة ممثلين عن المنظمات الأهلية والقطاع الزراعي وعدد من الخبراء والمختصين.

وفي بداية الاجتماع، أكد وكيل وزارة الزراعة م. بدر الحوامدة أهمية المبادرات الهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين ودعم التنمية الزراعية والاقتصادية، مشدداً على ضرورة استثمار المياه المعالجة كمورد استراتيجي لتعويض النقص في المصادر التقليدية، وبما يعزز الأمن المائي والغذائي في فلسطين.

من جانبه، قدّم مدير المشروع في سلطة المياه م. مراد فقها عرضاً شاملاً حول أهداف المشروع ومخرجاته المتوقعة والتقدم المحرز في تنفيذ مكوناته المختلفة، موضحاً أن المشروع يأتي ضمن رؤية سلطة المياه الهادفة إلى إدارة مستدامة للمياه العادمة وتحويلها إلى مورد اقتصادي منتج يخدم القطاع الزراعي ويحافظ على البيئة.

وأوضح فقها أن مشروع إدارة المياه العادمة في الخليل يُعد من المشاريع الإقليمية والاستراتيجية الكبرى التي تنفذها سلطة المياه بقيمة تتجاوز 70 مليون دولار أمريكي، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى معالجة المياه الصناعية الناتجة عن مناشير الحجر، وإنشاء محطة تنقية متكاملة للتقليل من الأضرار البيئية والصحية والاجتماعية الناتجة عن تدفق نحو 22,500 متر مكعب من المياه العادمة يوميًا عبر وادي السمن.

وأضاف أن المشروع يسعى إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية في إدارة وتشغيل مرافق المياه، ووضع خطة تشغيلية واستراتيجية مستدامة تضمن ديمومة العمل وتحسين الأداء الفني والإداري. ومن المتوقع تشغيل محطة التنقية منتصف عام 2026 بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 15,000 متر مكعب يومياً، ما سيشكل نقلة نوعية في إدارة المياه العادمة وإعادة استخدامها في الزراعة بمحافظة الخليل والمناطق المجاورة.

وأشار فقها إلى أن الجانب الإسرائيلي يقتطع سنوياً نحو 84 مليون شيقل بدلاً لمعالجة المياه العادمة الفلسطينية ويعيد استخدامها في مجالات متعددة، ما يحرم الجانب الفلسطيني من حقه في الانتفاع بمياهه ويكرّس سياسة الاقتطاعات الأحادية، مؤكداً أن المشروع الحالي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق السيادة الفلسطينية على الموارد المائية واستثمارها بشكل مستدام يخدم التنمية الوطنية.

كما استعرض م. عماد خليف ممثل وزارة الزراعة، إلى جانب الفريق الاستشاري للمشروع، الآلية المقترحة لتقديم المبادرات الاستثمارية في مجال إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الري الزراعي، والفرص المتاحة أمام القطاعين الأهلي والخاص لتطوير مشاريع ريادية في هذا المجال.

وفي ختام الورشة، شدد المشاركون على أهمية مواصلة التنسيق والتكامل بين سلطة المياه ووزارة الزراعة لتطوير مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، وتبني نهج وطني موحد يشجع على الاستثمار الزراعي المستدام، ويحقق التوازن بين حماية البيئة وتنمية الزراعة وتعزيز الأمن المائي والغذائي في فلسطين