سليمية لمجموعة عمل القطاع الزراعي: العدوان الممنهج على قطاع الزراعة الذي يمثل الأرض والهوية يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لدعم صمود المزارعين

-         الزراعة تواجه عدواناً ممنهجاً وتحتاج إلى استجابة عاجلة.

-         دعوة إلى تنسيق الجهود وتعزيز العدالة في التنمية الزراعية.

-         عروض تقديمية واستعراض للاستراتيجيات الوطنية لتعزيز الصمود.

رام الله: 13/11/2025

ترأس وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية اجتماعا لمجموعة عمل القطاع الزراعي القطاعية ASWG، بتنظيم من سكرتاريه تنسيق المساعدات المحلية LACS، وذلك لمناقشة وضع القطاع الزراعي الفلسطيني ، ومن أجل حشد وتأمين أكبر دعم من المانحين لتنفيذ الاستراتيجية، لإسناد قطاع الزراعة والنهوض به. في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بمشاركة نائب رئيس المجموعة القنصل العام لإسبانيا السيد خافيير غوتيريز، والمستشار الفني للمجموعة ورئيس مكتب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في فلسطين السيد شيرو فيوريلو، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والدنمارك وهولندا وكندا والسويد وسويسرا وإيطاليا، وعدد من المؤسسات الأممية والدولية منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والفاو، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، والعمل ضد الجوع، ومنظمة العمل الدولية، وأوكسفام، إضافة إلى عدد كبير من المؤسسات المحلية الشريكة.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الوزير سليمية بالحضور، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يُعقد في لحظة حاسمة للقطاع الزراعي الفلسطيني خلال النصف الثاني من عام 2025، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من دمار شامل طال 87%  من الأراضي الزراعية، وجعل 37%  من الأراضي المتبقية غير صالحة للزراعة نتيجة التلوث وتدمير البنية التحتية.

وأشار إلى أن النظام الزراعي في غزة ما زال مشلولًا رغم إعلان وقف إطلاق النار في 9 تشرين الأول/أكتوبر، بسبب القيود الإسرائيلية على دخول مدخلات الإنتاج الأساسية، مما فاقم من أزمة الأمن الغذائي التي يعاني منها أكثرمن 71%  من سكان غزة.

أما في الضفة الغربية، فقد لفت سليمية إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي الزراعية خلال عام 2025، حيث وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 1485  حادثة اعتداء، منها أكثر من  260  إعتداءاً مباشرًا خلال موسم قطف الزيتون.

وفي ضوء هذه التحديات، دعا سليمية إلى تعزيز التنسيق وتبادل البيانات بين شركاء التنمية لضمان الشفافية والكفاءة، معلنًا عن توجه الوزارة إنشاء منصة وطنية موحدة لبيانات المستفيدين الزراعيين لتفادي الازدواجية في التدخلات، مع الالتزام بسرية المعلومات وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع المؤسسات الشريكة.
وشدد الوزير على أهمية توسيع التدخلات الزراعية لتشمل جميع المناطق الفلسطينية (أ، ب، ج) بما يضمن العدالة المكانية وتكافؤ الفرص في التنمية، إلى جانب إعطاء الأولوية للموارد المائية والثروة الحيوانية كركائز استراتيجية للأمن الغذائي، من خلال حصاد المياه، واستخدام المياه المعالجة، وتوسيع المراعي، وتوفير الأعلاف البديلة.

كما دعا إلى تكثيف الجهود لإعادة إعمار القطاع الزراعي في غزة، ودعم صندوق الاستجابة الطارئة الذي أنشأته الوزارة، مؤكدًا أن جميع الجهود والمشاريع يجب أن تتماشى مع مبادرة "بذور التغيير 2025–2026" التي أقرتها الحكومة ضمن ثماني مبادرات وطنية كبرى.

وتخلل الاجتماع تقديم ثلاث عروض توضيحية، شملت استعراض استراتيجية وزارة الزراعة لتعزيز الصمود 2025–2027 قدمتها مدير عام التخطيط والسياسات المهندسة مرام صوالحة، وعرضاً حول الهجمات الإسرائيلية على القطاع الزراعي وقيمة الأضرار خلال العام الحالي مقارنة بالسنوات السابقة قدّمه مدير عام العلاقات الدولية والعامة والإعلام المهندس محمود فطافطة، إضافة إلى عرض قدّمه مستشار الوزير لشؤون قطاع غزة المهندس باسم حماد حيث تناول واقع القطاع الزراعي والخسائر نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع حيث أشار إلى أن هناك تدمير شبه كامل للقطاع الزراعي.

وأكد ممثلو الدول والمنظمات الدولية خلال مداخلاتهم على أهمية تنسيق الجهود وتكاملها لضمان استجابة فعّالة لاحتياجات المزارعين في مختلف المناطق، ودعم برامج التعافي الزراعي في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي ختام الاجتماع، عبّر الوزير سليمية عن تقديره العميق لشركاء التنمية والدول المانحة والمؤسسات الأممية والدولية على دعمهم المستمر، مؤكدًا أن الزراعة ستبقى عنوان الصمود الفلسطيني ومفتاح الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في فلسطين.

وأوصى المشاركون بتجديد مجموعات فنية متخصصة تعمل تحت مظلة مجموعة العمل القطاعية الرئيسية، بما يعزز التنسيق الفني والمؤسسي ويساهم في تطوير وتنفيذ الخطط والمشاريع الزراعية المشتركة.