- البرنامج يهدف إلى تعزيز صمود المزارعين وتحسين بيئة الإنتاج الزراعي.
- دغلس يشيد بالجهود الوطنية ويؤكد أهمية دعم المزارعين في مواجهة التحديات.
- سليمية: التنمية الزراعية هي السبيل لحماية الأرض والوجود الفلسطيني.
نابلس: 5/11/2025
وقّعت وزارة الزراعة اليوم في مقر محافظة نابلس اتفاقيات المِنح التمويلية ضمن برنامج المساعدات الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي، بحضور وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية ومحافظ نابلس اللواء غسان دغلس، وممثلي محافظي جنين وطوباس، ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، وطاقم المشروع، ومديري الزراعة وكوادرها في المحافظات الثلاث.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز صمود المزارعين الفلسطينيين وتحسين بيئة الإنتاج الزراعي، ضمن المرحلة الأولى من مشروع المساعدات الزراعية الذي تنفذه وزارة الزراعة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبإشراف مباشر من الحكومة الفلسطينية.
وأكد المحافظ دغلس في كلمته أن هذه المشاريع تشكّل رافعة حقيقية للقطاع الزراعي في شمال الضفة الغربية، وتسهم في تمكين المزارعين وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات اليومية، مشيداً بجهود وزارة الزراعة وشراكتها الفاعلة مع الجهات المانحة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، في دعم استمرارية الإنتاج الزراعي الفلسطيني.
من جانبه، أوضح الوزير سليمية أن هذه المشاريع تُنفذها وزارة الزراعة بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي لحماية الأرض ومصادر المياه، وتعزيز صمود المزارعين في أراضيهم، مؤكداً أنه في ظل الهجمة الشرسة من الاحتلال ومستوطنيه، لا سبيل أمامنا إلا الصمود، وستظل وزارة الزراعة متواجدة بين مزارعيها في الميدان، فالتنمية الزراعية هي السبيل لحماية الأوطان.
وأضاف سليمية أدعو كل مزارع وكل مواطن على هذه الأرض إلى التكاتف والوحدة لحماية وجودنا في ظل العدوان الممنهج من الاحتلال الذي يستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج يستهدف 119 مزارعاً في محافظات نابلس وجنين وطوباس، تم اعتمادهم بعد استكمال إجراءات التدقيق والمطابقة مع معايير الاستفادة المحددة مسبقاً، بإجمالي موازنة تطويرية بلغت 5 ملايين شيقل، 95% منها مساهمة من الاتحاد الأوروبي، فيما بلغت مساهمة المستفيدين 5% من قيمة المشاريع.
وأوضح أن المشاريع تشمل إنشاء بركسات لتربية المواشي، وتوريد أغنام وأعلاف، إضافة إلى تأهيل الأراضي الزراعية وحفر آبار زراعية، وتوريد معدات زراعية متنوعة كتنكات مياه ومحراث ومرشات، بما يعزز استدامة الإنتاج ويوفر مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأكد الوزير أن وزارة الزراعة ستواصل جهودها لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتوسيع نطاق البرامج التنموية في مختلف المحافظات، بما يضمن حماية المزارعين وتثبيتهم في أراضيهم رغم التحديات.
يُذكر أن قيمة برنامج المساعدات الزراعية الإجمالية تبلغ 10.4 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي، خُصص منها 4.16 مليون يورو للمرحلة الأولى التي يجري تنفيذها حالياً في عدد من المحافظات، فيما يجري التحضير لإطلاق المرحلة الثانية فور الانتهاء من توقيع اتفاقيات المرحلة الأولى في باقي المحافظات الفلسطينية.
Links