وزارة الزراعة وسلطة المياه تلتقيا مؤسسات ومزارعي طوباس والأغوار بهدف تنظيم إستخدام المياه الجوفية.

-        سليمية: حماية مصادرنا الجوفية مسؤولية وطنية مشتركة.

-        الميمي: خطة لترخيص الآبار وتنظيم السحب في طوباس.

-        مزارعو طوباس يدعون لتنظيم السحب ودعم الخدمات الزراعية.

رام الله: 20/10/2025

عقدت وزارة الزراعة وسلطة المياه اجتماعاً مشتركاً في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بحضور وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية، ووزير سلطة المياه المهندس زياد الميمي، ورئيس فريق مسح ودراسة المياه الجوفية في طوباس / الأستاذ الدكتور عامر مرعي، وممثل محافظ محافظة طوباس، وأمين سر حركة فتح، وطواقم من الوزارتين، إلى جانب عدد من مزارعي محافظة طوباس، لبحث سبل تنظيم الاستفادة من المياه الجوفية في المناطق الزراعية، والحد من ظاهرة السحب العشوائي من الآبار الجوفية، التي تهدد بنضوب هذه الموارد الحيوية مستقبلاً.

وأكد الوزير سليمية في كلمته على أهمية حماية المصادر المائية الجوفية بوصفها ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات الرسمية والمزارعين لمواجهة هذا التحدي الخطير الذي يمس أساس الحياة وهو المياه، وأشار بضرورة تكاتف الجهود معاً لحماية هذه المصادر، كونها ضمانة لبقاء الزراعة واستمرار الحياة في أرضنا.

من جانبه، أوضح الوزير الميمي أن سلطة المياه، وبناءً على الدراسات الميدانية التي أجرتها، حددت عدداً من الآبار التي سيتم ترخيصها في المنطقة، مشيراً إلى أن الترخيص سيتوقف لاحقاً نظراً لوجود أكثر من 25 بئراً غير مرخصة أثرت سلباً على مخزون الأحواض المائية. وأضاف أن فرقاً فنية مختصة أجرت تقييماً شاملاً لكمية المياه المتوفرة واحتياجات المنطقة المستقبلية، في إطار خطة تهدف إلى تحقيق توازن بين الاستخدام الزراعي والحفاظ على المصادر المائية.

وخلال النقاش، دعا مزارعو طوباس إلى توفير الدعم للخدمات الأساسية المرتبطة بالزراعة، وخاصة في مجالات الكهرباء، لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب التصدي لاعتداءات الاحتلال التي تعيق أعمالهم الزراعية. كما أكدوا على أهمية تنظيم عملية سحب المياه الجوفية والحد من العشوائية حفاظاً على استدامة هذا المورد الحيوي.

وفي ختام الاجتماع، أشار الوزير سليمية إلى مجموعة من التوصيات التي يجب العمل على اعتمادها بالتعاون مع المزارعين أنفسهم، باعتبارهم المستفيدين الأوائل من الآبار والمسؤولين عن أساليب استخدامها. وأكد أن المصلحة العامة يجب أن تتقدم على المصلحة الخاصة، بما يضمن العدالة في التوزيع واستفادة الجميع واستدامة الموارد المائية، وذلك من خلال تنظيم وحوكمة عمليات حفر الآبار واستخدامها، وتوجيه الزراعات المستهدفة بالمياه، وتحديد كميات السحب بما يتناسب مع حجم الأحواض المائية في المنطقة، ودراسة التعرفة الكهربائية لأغراض الزراعة، بالإضافة الى دراسة ومتابعة الديون المستحقة والمتراكمة على المزارعين. ومن بين الطروحات الإستراتيجية التي نوقشت قضية إحياء دراسة الخط الناقل من الحوض الغربي الى المنطقة.

كما وتم تكليف المحافظة بضرورة عقد لقاء عاجل للمزارعين لتشكيل جمعية المياة في المنطقة بإعتبارها الآداة المؤسسية المجتمعية الأنجع على تنظيم إستخدام المياه في المنطقة.