🔴 وزارة الزراعة والمؤسسات الشريكة تعقد الجلسة الرابعة للجنة التوجيهية العليا لمشروع تطوير واستدامة التأمين الزراعي الفلسطيني، متزامنة مع ورشة عمل لتبادل الدروس المستفادة.

🔴 وزارة الزراعة والمؤسسات الشريكة تعقد الجلسة الرابعة للجنة التوجيهية العليا لمشروع تطوير واستدامة التأمين الزراعي الفلسطيني، متزامنة مع ورشة عمل لتبادل الدروس المستفادة.
  • تاريخ النشر: 12 أغسطس 2026

رام الله: 12/8/2026
عقدت وزارة الزراعة، برئاسة وكيل الوزارة المهندس بدر الحوامدة، الجلسة الرابعة للجنة التوجيهية وورشة تبادل الدروس المستفادة حول مشروع "بناء أنظمة وخدمات التأمين الزراعي الفلسطيني"، بدعوة من وكيل مساعد قطاع المساعدات والتأمينات الزراعية السيدة أديبة مصلح، وبمشاركة ممثلي المؤسسات والشركاء ذوي العلاقة، بهدف استعراض مخرجات المشروع وما تحقق من إنجازات ومناقشة الأولويات المستقبلية لتطوير واستدامة التأمين الزراعي في فلسطين.
وأكد الحوامدة أهمية العلاقة التشاركية والتعاون والتنسيق الفعّال بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات ذات العلاقة، بما يخدم القطاع الزراعي والمزارع الفلسطيني، مشيراً إلى أن جهود الوزارة في هذا المجال تأتي في إطار توجيهات وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية لتعزيز الشراكات وتطوير أدوات الدعم والمساندة للمزارعين، وثمّن دور الاتحاد الأوروبي ومنظمة أوكسفام والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وشركة البركة للتأمين الإسلامي في إنجاح تجربة التأمين الزراعي ومواصلة العمل على مأسستها، مؤكداً أن تطوير هذا النظام سيسهم في إعادة ودعم عجلة الإنتاج الزراعي، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي أصبح فيها المزارع الفلسطيني بأمسّ الحاجة إلى الدعم والمساندة.
وشارك في اللقاء ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، ومنظمة أوكسفام، وشركة البركة للتأمين الإسلامي، والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاتحاد العام للفلاحين الفلسطينيين، واتحاد جمعيات المزارعين، والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، وكوادور قطاع المساعدات والتأميات الزراعية، حيث ناقش المشاركون أبرز مخرجات المشروع وما تم إنجازه في تطوير الأطر والأنظمة والخدمات المرتبطة بالتأمين الزراعي، بما في ذلك الجوانب الفنية والمؤسسية وبناء القدرات، إلى جانب استعراض التجارب والدروس المستفادة والتحديات التي رافقت تنفيذ المشروع والاستفادة منها في تطوير آليات العمل المستقبلية.
وأكد المجتمعون أهمية تعزيز الشراكة بين وزارة الزراعة والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجهات المانحة وممثلي المزارعين وشركات التأمين، بما يسهم في بناء نظام تأمين زراعي أكثر فاعلية واستدامة، ويعزز قدرة المزارعين على مواجهة المخاطر والخسائر التي قد يتعرض لها القطاع الزراعي، مع التأكيد على مواصلة العمل المشترك وتحديد الأولويات والاحتياجات المستقبلية لتطوير القطاع والاستفادة من مخرجات المشروع والدروس المستفادة منه.
وخلصت الورشة إلى أهمية مواصلة الجهود نحو مأسسة واستدامة التأمين الزراعي، بما يعزز حماية المزارع الفلسطيني ودعم صموده واستمرارية الإنتاج الزراعي، ويسهم في توفير أدوات أكثر فاعلية للتعامل مع المخاطر التي تواجه القطاع الزراعي في ظل الظروف الراهنة.