⭕ 25 مشروع زراعي خصصت في هذه المرحلة لدعم المزارعين المتضررين في محافظات نابلس وطولكرم وطوباس وقلقيلية، بقيمة تزيد عن 1.120 مليون شيكل.
⭕ سليمية: الوزارة ماضية في دعم المزارعين وتعزيز صمودهم من خلال برامج تنموية وشراكات دولية.
⭕ اللقاء جمع كافة المزارعين المستفيدين وممثلي العديد من المجالس البلدية والقروية من المحافظات المستفيدة لمتابعة تنفيذ البرنامج.
نابلس: 14/7/2026
ترأس وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية، إلى جانب محافظ نابلس غسان دغلس، لقاءً مع المزارعين المستفيدين من برنامج المساعدة الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل وزارة الزراعة، بحضور رؤساء وممثلي المجالس البلدية والقروية من محافظات نابلس وطولكرم وقلقيلية وطوباس، وذلك في إطار متابعة تنفيذ البرنامج وتعزيز التواصل المباشر مع المستفيدين.
وأكد سليمية أن الوزارة ستبدأ اعتباراً من يوم غداً بصرف الدفعة الثانية من البرنامج بقيمة إجمالية تبلغ 2.2 مليون شيكل، منها 1.120 مليون شيكل خصصت لصالح 25 مشروع زراعي متنوع في المحافظات الأربع السالفة الكر، موضحاً أن هذه المشاريع تستهدف دعم المزارعين المتضررين، وتعزيز صمودهم، وتمكينهم من مواصلة استثمار أراضيهم وتحسين إنتاجهم الزراعي.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الزراعة تواصل تنفيذ برامجها التنموية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمانحين، انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز صمود المزارعين بكافة الأشكال، مؤكداً أن هذه التدخلات تسهم في دعم الأسر الزراعية، وتعزز الإنتاج، وتحقق التنمية الزراعية المستدامة في المناطق الأكثر تضرراً، إلى جانب تشجيع الاستثمار الزراعي ورفع قدرة المزارعين على الاستمرار في الإنتاج.
من جانبه، أشاد محافظ نابلس غسان دغلس بأهمية البرنامج في دعم المزارعين وتعزيز صمودهم في أراضيهم، مثمناً جهود وزارة الزراعة والاتحاد الأوروبي في تنفيذ مشاريع نوعية تستجيب لاحتياجات القطاع الزراعي، وتخفف من آثار اعتداءات الاحتلال على المزارعين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود وزارة الزراعة لمتابعة تنفيذ برنامج المساعدة الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكة مع الهيئات المحلية والمزارعين، بما يسهم في حماية الأراضي الزراعية، ودعم صمود المواطنين، وتحقيق التنمية الزراعية في المحافظات. يذكر أنه سيتم إستكمال توزيع مشاريع هذه الدفعة خلال اليومين القادمين في بقية محافظات الوطن.
هذا وحضر اللقاء السيد طارق أبو لبن / الوكيل المساعد للقطاع الإقتصادي، بالإضافة الى مدراء عامون وكادر المحافظات الأربعة المستهدفة.
