وزارة الزراعة: زراعة رام الله والبيرة والفاو توقّعان اتفاقيات دعم الاستثمار ضمن برنامج (MAP II) بقيمة إجمالية (151,300) شيكل،

وزارة الزراعة: زراعة رام الله والبيرة والفاو توقّعان اتفاقيات دعم الاستثمار ضمن برنامج (MAP II) بقيمة إجمالية (151,300) شيكل،
  • تاريخ النشر: 7 أبريل 2026


رام الله: 7/4/2026
وقّعت مديرية زراعة محافظة رام الله والبيرة، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اتفاقية لدعم الاستثمار الزراعي في المحافظة، ضمن برنامج الأعمال الزراعية متعدد المانحين (MAP II) الهادف إلى تعزيز الاستثمارات والابتكارات الموجّهة نحو السوق من أجل تطوير نظام زراعي وغذائي مستدام في الضفة الغربية.
وبلغت القيمة الإجمالية للاتفاقية نحو (151,300) شيكل، حيث تضمنت تنفيذ حزمة من المشاريع الزراعية المتنوعة، شملت تطوير مزرعة فواكه وتطوير وحدة تصنيع غذائي، بما يسهم في تعزيز سلاسل القيمة الزراعية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية، إضافة إلى دعم فرص التشغيل وتحسين دخل الأسر الزراعية.
ويُذكر أن عدد المستفيدين من برنامج (MAP II) في محافظة رام الله والبيرة بلغ حتى اللحظة (29) مستفيداً، في إطار الجهود المتواصلة لتوسيع قاعدة المستفيدين وتعظيم الأثر التنموي للمشاريع الزراعية.
وجرى توقيع الاتفاقيات في مقر مديرية زراعة رام الله والبيرة، بحضور مدير عام المديرية المهندس ظافر الهمشري، ومنسق المشروع المهندس معتز حمدان، إلى جانب ممثل منظمة (الفاو) المهندس صالح الأحمد.
وأكد المهندس الهمشري أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المحافظة، ما يستدعي تكثيف الجهود لتعزيز صمود المزارعين، لا سيما في المناطق المهمشة، مشدداً على أن الاستثمار في الأرض يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الثبات والبقاء، وأن الوزارة مستمرة في دعم المزارعين وتطوير مشاريعهم بما يحقق استدامة القطاع الزراعي.
كما ثمّن دور وزارة الزراعة ومنظمة (الفاو) في تمكين المزارعين من الاستمرار في أراضيهم، مشيراً إلى أهمية تطوير القطاع الزراعي لما له من دور محوري في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.
وتُنفَّذ اتفاقيات دعم الاستثمار في إطار مشروعين ضمن مبادرة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث يُموّل برنامج الأعمال الزراعية متعدد المانحين (MAP II) بعنوان "تعزيز الاستثمارات والابتكارات الموجهة نحو السوق من أجل التنمية المستدامة لنظم الأغذية والزراعة"، من حكومات الدنمارك وسويسرا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، بتمويل موازٍ من حكومة إيطاليا، ضمن مشروع "تعزيز الاستثمارات المبتكرة والمستدامة الموجهة نحو السوق في قطاع الأغذية الزراعية في الضفة الغربية".