رام الله: 10/11/2026
افتتح وكيل وزارة الزراعة، المهندس بدر حوامدة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل فنية متخصصة حول الحوكمة التشاركية لإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة، نظمتها وزارة الزراعة بالتعاون مع مؤسسة خبراء متضامنون الفرنسية (Experts Solidaires)، في مقر الوزارة، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات والجهات الشريكة والمعنية بقطاعات المياه والصرف الصحي والزراعة والتنمية المحلية.
وتأتي هذه الورشة في سياق توجه وزارة الزراعة نحو تعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية، وتوسيع الاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية، وفي مقدمتها المياه العادمة المعالجة، باعتبارها مورداً استراتيجياً يمكن أن يسهم في تخفيف الضغط على مصادر المياه التقليدية، وتعزيز الأمن المائي، وتوفير مصادر إضافية تدعم استدامة الإنتاج الزراعي، شريطة إدارتها واستخدامها وفق الأطر التنظيمية والمعايير الفنية والصحية والبيئية المعتمدة.
وأكد المهندس حوامدة، في كلمته الافتتاحية، أهمية الانتقال من التنسيق المؤسسي التقليدي إلى نهج تشاركي منظم يقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات، وتكامل الاختصاصات، وتوحيد الرؤى بين الجهات المعنية، بما يضمن تطوير حلول عملية وقابلة للتطبيق لإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة. كما شدد على ضرورة مواءمة التخطيط المائي مع الاحتياجات الفعلية للقطاع الزراعي، وتعزيز الثقة والتعاون بين المؤسسات، بما يحقق الاستخدام الآمن والمستدام لهذا المورد المائي.
وتضمنت الورشة عرضاً ومناقشة لأداة التخطيط والحوكمة التشاركية الجاري تطويرها ضمن المشروع، باعتبارها إطاراً عملياً لدعم التخطيط المشترك وصناعة القرار بين مختلف الجهات المعنية. وتركز الأداة على تنظيم عملية تحديد الاحتياجات والأولويات، وتحليل التحديات المرتبطة بتوفير المياه المعالجة وتوزيعها وإيصالها، ومتطلبات البنية التحتية، والاحتياجات الزراعية، والترتيبات المؤسسية والتنظيمية، إلى جانب تحديد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة.
كما ركزت المناقشات الفنية على أهمية ربط التخطيط لإعادة استخدام المياه المعالجة بالطلب الزراعي الفعلي، وطبيعة الأنشطة والمحاصيل المستهدفة، وتوافر البنية التحتية اللازمة، بما يسهم في تحويل الإمكانات المائية المتاحة إلى فرص إنتاجية مستدامة، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد المائية واستخدامها.
وشكلت الورشة مساحة للحوار الفني وتبادل الخبرات بين المؤسسات المشاركة، ومراجعة الأداة المقترحة وتقديم الملاحظات والتوصيات بشأن تطويرها، بما يضمن استجابتها للواقع الفلسطيني وخصوصية الاحتياجات المؤسسية والقطاعية، ويعزز قابليتها للاستخدام كمرجعية عملية لتنظيم التخطيط والتنسيق واتخاذ القرار بصورة تشاركية.
وأكدت وزارة الزراعة أن تطوير حوكمة إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لا يقتصر على توفير مصدر مائي إضافي، بل يتطلب بناء منظومة متكاملة تشمل التخطيط والتنسيق المؤسسي، وتحديد الاحتياجات الزراعية، وتطوير البنية التحتية، وضمان متطلبات السلامة والجودة، وتوزيع المسؤوليات بوضوح، بما يعظم العائد التنموي من هذا المورد ويعزز استدامة استخدامه.
وتندرج هذه الجهود ضمن توجهات وزارة الزراعة لتعزيز الأمن المائي الزراعي، وتطوير الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية، بما يدعم صمود المزارعين، ويرفع كفاءة استخدام المياه، ويسهم في تحقيق تنمية زراعية مستدامة في فلسطين.
