⭕ فلسطين تشارك في اجتماع كومسيك الزراعي بمشاركة 16 دولة ومؤسسات إقليمية ودولية.
⭕ الوفد الفلسطيني يستعرض تحديات الاحتلال والتغير المناخي وانعكاساتها على الأمن الغذائي.
⭕ فلسطين تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي وحماية المزارعين ودعم تعافي القطاع الزراعي في غزة.
أنقرة: 27/9/2026
شاركت دولة فلسطين، ممثلة بوزارة الزراعة، في أعمال الاجتماع السابع والعشرين لفريق عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك" المعني بالزراعة، الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة يومي 21 و22 أيلول 2026، تحت عنوان "تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود أمام التغير المناخي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي"، بمشاركة سعادة سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية الدكتور نصري أبو جيش، ووكيل وزارة الزراعة المهندس بدر حوامدة، ومدير دائرة مراقبة الجفاف والتغير المناخي المهندس أحمد صافي، وبحضور ممثلي السفارة الفلسطينية جميل مهنا، ومجد النعيمي، وسماح عكيلة، وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن 16 دولة، إلى جانب مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية، وبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في القطاع الزراعي، ولا سيما في مواجهة تداعيات التغير المناخي والتحديات التي تهدد الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.
واستعرض وكيل وزارة الزراعة المهندس بدر الحوامدة واقع القطاع الزراعي الفلسطيني والتحديات التي تواجه المزارعين نتيجة التغيرات المناخية، بما يشمل ارتفاع درجات الحرارة، وتذبذب الأمطار، وتكرار موجات الجفاف والحر الشديد والصقيع والفيضانات المفاجئة، وما يرافق ذلك من خسائر في الإنتاج النباتي والحيواني وضغوط متزايدة على الموارد المائية. كما تناول العرض أثر سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته المتواصلة، بما يشمل مصادرة الأراضي وتجريفها، والاعتداء على المزارعين، واقتلاع الأشجار، وتدمير المنشآت وشبكات المياه والطرق والأراضي الزراعية، والاستيلاء على الموارد والمقدرات الزراعية، والقيود المفروضة على وصول المزارعين إلى أراضيهم والأسواق، بما يعرقل التنمية الزراعية ويهدد الأمن الغذائي وسبل عيش آلاف الأسر الفلسطينية.
وسلط الوفد الفلسطيني الضوء على الوضع الكارثي للقطاع الزراعي في قطاع غزة، نتيجة الأضرار الواسعة التي لحقت بالأراضي الزراعية والآبار والبيوت البلاستيكية ومنشآت الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والأسواق، داعياً الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم تعافي القطاع الزراعي في غزة وإعادة تأهيل مقومات الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي. كما استعرضت الوزارة جهود الحكومة الفلسطينية لتعزيز صمود القطاع، وفي مقدمتها مبادرة "بذور التغيير" لتعزيز الأمن الغذائي والمائي وتخضير فلسطين وحماية الموارد الطبيعية ودعم الزراعة البيئية، إلى جانب العمل على إنشاء نظام للإنذار المبكر الزراعي لتحويل البيانات المناخية إلى تحذيرات وإرشادات عملية تساعد المزارعين على الاستعداد للمخاطر والتعامل معها في الوقت المناسب.
وأكد الحوامدة أن القطاع الزراعي الفلسطيني، رغم الظروف القاسية وسياسات الاحتلال والاعتداءات المتواصلة، يواصل صموده وتمسكه بالأرض، ويشكّل إحدى ركائز صمود الشعب الفلسطيني وحماية هويته وموارده الوطنية، مشدداً على أن تعزيز قدرته على مواجهة التغير المناخي يتطلب الاستثمار في التكيف المناخي، وحماية المزارعين وضمان وصولهم الآمن إلى أراضيهم ومواردهم، وقال إن أنظمة الإنذار المبكر تستطيع التنبؤ بالمخاطر المناخية، لكنها لا تستطيع التنبؤ بموعد اعتداء المستوطنين على المزارعين وممتلكاتهم. وعلى هامش الاجتماع، بحث الوفد فرص التعاون مع الدول المشاركة، خاصة في مجالات التأمين الزراعي وإدارة المخاطر المناخية وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجربة التركية في تطوير أدوات حماية المزارعين.
وفي ختام المشاركة، قدم الوفد الفلسطيني توصيات شملت إنشاء آلية طوارئ إسلامية لدعم تعافي القطاع الزراعي في غزة، وتمويل أنظمة الإنذار المبكر الزراعي المرتبطة بالبيانات الوطنية الرسمية، وحماية المزارعين وضمان وصولهم إلى الأراضي والمياه والأسواق، ودعم الاستثمارات القائمة على الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، وتوسيع التمويل المناخي والتأمين الزراعي وتوفير الدعم الميسر لصغار المزارعين. وأكدت وزارة الزراعة أن المشاركة الفلسطينية تأتي لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتسليط الضوء على واقع الزراعة الفلسطينية وما تتعرض له من انتهاكات، وحشد الدعم لحماية المزارع الفلسطيني وتمكينه من البقاء في أرضه ومواصلة إنتاج الغذاء.
