
نابلس – 18/11/2026
عقدت دائرة زراعة وبيطرة جنوب نابلس/ مديرية زراعة نابلس، في مقر بلدية بيتا، لقاءً تعريفياً بمشروع الشمول المالي الريفي، بمشاركة أكثر من 40 مزارعاً من بلدات بيتا وقصرة والساوية وقبلان، بهدف التعريف بأهداف المشروع ومكوناته وآليات الاستفادة منه، وتعزيز الثقافة المالية لدى المزارعين.
وشارك في اللقاء مدير عام مديرية زراعة نابلس المهندس أحمد حجاج، ومدير دائرة زراعة وبيطرة جنوب نابلس المهندس مجدي الأغبر، ورئيس بلدية بيتا محمود برهم، ومدير المشروع محسن سعيد، وأخصائية التمويل الريفي مها حنيطي، والمدير المالي للمشروع إياد النابلسي.
وأوضح سعيد أن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ 27.5 مليون دولار، بما يعادل نحو 89.7 مليون شيكل، ويستهدف المناطق الريفية الفلسطينية في الضفة الغربية، من خلال برامج للتثقيف المالي والزراعي، وتدريب المزارعين على إدارة مشاريعهم واحتساب احتياجات التمويل والتكاليف التشغيلية، والتعرف إلى التقنيات الزراعية الحديثة والتغير المناخي والتأمين الزراعي.
من جانبها، استعرضت حنيطي أبرز التدخلات التدريبية التي ينفذها المشروع بالتعاون مع وزارتي الزراعة والمالية، فيما أوضح النابلسي أن المرحلة النهائية ستتضمن إتاحة قروض للمزارعين عبر المؤسسات والبنوك، تصل إلى 20 ألف دولار للمشروع الواحد، بفوائد متدنية أو مدعومة، إلى جانب معالجة العقبات المالية والتقنية التي تواجههم.
وناقش المزارعون عدداً من التحديات، أبرزها صعوبات سداد أقساط القروض السابقة، وتعذر الإيداعات البنكية نتيجة الأزمة المالية، والحاجة إلى توفير المياه الزراعية بأسعار رمزية.
وأكد حجاج أن مزارعي جنوب نابلس يواجهون اعتداءات متكررة من المستوطنين تستهدف أراضيهم ومصادر رزقهم، مشيراً إلى أن المشروع يأتي انسجاماً مع رؤية وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية، الهادفة إلى حشد التمويل وتوجيه الدعم للمزارعين في مختلف المناطق، وتحقيق العدالة في توزيع التدخلات والفرص التمويلية وفقاً لاحتياجات كل منطقة، بما يعزز صمود المزارعين وقدرتهم على الاستمرار في الإنتاج، وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على تسهيل وصول المزارعين إلى الخدمات الزراعية والإرشادية، لافتاً إلى افتتاح 45 مكتباً ودائرة زراعية في مختلف محافظات الوطن، من بينها دائرة زراعة وبيطرة جنوب نابلس.
بدوره، أشار الأغبر إلى استمرار الاعتداءات الممنهجة على القطاع الزراعي في المنطقة، مؤكداً حرص الوزارة على مساندة المزارعين وتقديم المشورة والإرشاد لهم. كما شدد رئيس بلدية بيتا محمود برهم على أهمية التنسيق بين البلدية ودائرة الزراعة لتحسين الخدمات وتعزيز صمود المزارعين واستمرارهم في استثمار أراضيهم.
ويُنفذ المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، وبشراكة مؤسسية تضم وزارات المالية والزراعة والعمل، وسلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال، بهدف تعزيز الشمول المالي في المناطق الريفية وتمكين المزارعين من الوصول إلى الخدمات والتمويل اللازم لتطوير مشاريعهم الزراعية.