رام الله: 31/8/2026
عَقَدت اللجنة العليا لمتابعة وتقييم واقع وآفاق الاستثمار في القطاع الزراعي في فلسطين اجتماعها الأول في مقر وزارة الزراعة، بتوجيهات من معالي وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية، وذلك إستعداداً لانعقاد "الملتقى الوطني للاستثمار في القطاع الزراعي في فلسطين"، المزمع عقده في جامعة فلسطين التقنية (خضوري) بالشراكة مع اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية.
وافتتح الاجتماع وكيل وزارة الزراعة المهندس بدر الحوامدة، مرحباً بالحضور ومؤكداً أهمية عقد الملتقى لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي، مستعرضاً الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع شركائها لتطوير القطاع وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.
من جانبه، قدّم المهندس محمود فطافطة، مدير عام العلاقات الدولية والمنسق العام لأعمال اللجنة، عرضاً تحضيرياً حول أهداف الملتقى ومحاوره، بالإضافة إلى طرح مسودة أوليّة للورقة الوطنية حول الفجوات الاستثمارية في القطاع الزراعي ومقترحات مخرجاتها.
كما قدّم أ. طارق أبو لبن، عضو اللجنة والوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي، مداخلة حول واقع القطاع الزراعي من النواحي الاقتصادية، متناولاً المحددات والحوافز والخطط التنموية ذات الصلة.
وشهد الاجتماع مشاركة ومداخلات واسعة من أعضاء اللجنة ممثلي الوزارات والمؤسسات الشريكة، والتي تضم: وزارتي الاقتصاد والصناعة، والتربية والتعليم، وسلطة الجودة البيئية، وسلطة المياه، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ومركز الإبداع، واتحاد الصناعات الغذائية والزراعية، كما شارك ممثلون عن القطاع الأكاديمي من جامعات: الخليل، والنجاح الوطنية، وفلسطين التقنية (خضوري)، والقدس، والقدس المفتوحة؛ حيث ركزت النقاشات على سبل تجاوز التحديات وتطوير الاستثمار الزراعي.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالتوافق على استمرار التحضيرات واللقاءات من خلال إعداد قاعدة بيانات، وخريطة للفرص الاستثمارية وسلاسل القيمة، وتطوير دليل استرشادي للحوافز والتسهيلات الممكنة؛ تمهيداً لانعقاد الملتقى الوطني وتأسيسه كمنصة سنوية دورية تهدف إلى تطوير ومتابعة الاستثمار في القطاع الزراعي الفلسطيني.
