وزير الزراعة يبحث مع اتحاد شركات مُصدّري التمور سُبل تنظيم وتطوير قطاع التمور.

- فتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للتمور الفلسطينية.
- رفع القدرة التخزينية وتخفيض التكاليف التشغيلية باستخدام الطاقة الشمسية.
- تنظيم قطاع التمور وتطوير البنية التحتية دعماً للأمن الغذائي.

رام الله: 5/8/2025

بحث وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن اتحاد شركات مُصدّري التمور الفلسطينية برئاسة السيد محمد صوافطه والسيد خضر زواهره والسيد مصعب ظافر، آليات تعزيز تنظيم قطاع التمور وسبل النهوض به بما يسهم في تطوير الإنتاج وضمان جودة الصادرات وتعزيز الحوكمة والشفافية في التسويق.

هذا وأشاد الوفد بالأهمية الملحوظة التي توليها وزارة الزراعة لهذا القطاع وذلك من خلال فتح نوافذ تسويقية عالمية جديدة أمام الشركات الفلسطينية المصدرة للتمور، كما أشار إلى سعي الاتحاد إلى جانب وزارة الزراعة إلى تطوير وتعزيز القدرات الإنتاجية على مستوى الجودة التنافسية العالمية لهذا المنتج الوطني الفلسطيني، وأشار إلى أن الاتحاد عمل على إقرار الحد الأدنى لأسعار التمور وتأسيس لجنة تحكيم داخلية لتعزيز الشفافية وتعزيز الأداء والتواصل، كما دعا صوافطة إلى تعزيز ورفع القدرة التخزينية لدى الشركات الفلسطينية من خلال التعاون مع وزارة الزراعة للحفاظ على المنتج في ظل الصعوبات التي يعاني منها قطاع التصدير أثناء الشحن من وإلى الأراضي الفلسطينية.

بدوره أكد الوزير سليمية على أهمية الشراكة مع اتحاد شركات المُصدّرين في تعزيز وتنظيم هذا القطاع المهم الذي أصبح رمزاً وطنياً لفلسطين في دول العالم، مشيرًا إلى أن الهدف هو الارتقاء بجودة التمور الفلسطينية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية، مشدداً على أن الوزارة تعمل ضمن خطة وطنية شاملة لتنظيم وحوكمة القطاع، بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وأضاف سليمية إلى أن وزارة الزراعة ستعمل مع الاتحاد وكافة الشركاء على دعم احتياجات هذا القطاع ليصبح ركيزة أساسية ضمن سلسلة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وذلك من خلال تقليل نفقات الاستهلاك التشغيلية فيما يتعلق باستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء على غرار الجهود المبذولة من قِبل الوزارة في تشغيل آبار المياه من خلال الطاقة الشمسية وهو ما سيعود بالفائدة العظمى على القطاع بشكل عام، كما نوه الوزير إلى ضرورة تطوير البنية التحتية التخزينية للمنتج على قاعدة الصمود اضافة لقاعدة الاستثمار وهو ما له علاقة بالتجربة المؤلمة التي يمر بها شعبنا في الوقت الحالي للاستفادة منها على مستوى وطني له علاقة بالأمن الغذائي الذي تعمل وزارة الزراعة على تعزيزه من خلال استراتيجيتها الجديدة.

وحضر الاجتماع الذي عُقد في مكتب الوزير في مقر وزارة الزراعة الوكيل م.بدر الحوامدة، و وكيل مساعد القطاع الاقتصادي أ.طارق ابو لبن.